عضو كميسيون صنايع مجلس هشتم :انكار نكنيد؛ صنايع با ظرفيت كمتر از 40 درصد كار مي‌كنند

اينكه آمارسازي بشود دردي را دوا نمي‌كند بلكه در وهله اول بايد مشكل را بپذيريم تا بتوانيم آن را حل كنيم/ قرار بود بدهي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز استمهال بشود اما بانك‌ها به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شوند.

ايلنا: نماينده اصفهان در مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه اولين گام براي حل مشكلات صنعت كشور آن است كه وجود مشكل را بپذيريم گفت: اينكه آمارسازي بشود يا مطلبي را خلاف واقع منعكس كنيم دردي را دوا نمي‌كند بلكه در وهله اول بايد مشكل را بپذيريم تا بتوانيم آن را حل كنيم.
حميدرضا فولادگر با تاكيد بر اينكه نمي‌خواهم همه را نا اميد كنم يا سياه‌نمايي كرده باشم گفت: يك وقت مي‌گوييم صنعت مشكل دارد و قبول هم مي‌كنيم و سپس مي‌گوييم بياييد با همكاري يكديگر مشكلات را حل كنيم اما اينكه منكر مشكل بشويم كار درستي نيست.
وي گناه مشكلات صنايع را متوجه دولت و مجلس دانست و گفت: اگر قبول كنيم صنعت مشكل دارد گام بعدي را بهتر برمي‌داريم اما وقتي منكر مي‌شويم دنبال حل مشكل هم نمي‌رويم.
عضو كميسيون صنايع مجلس هشتم خطاب به كساني كه مدعي نبود مشكل در صنايع كشور هستند گفت: بياييد با هم به نزد صنعتگران برويم و ببينيم كه صنايع كشور با كمتر از 40 درصد ظرفيت كار مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه صنايع بخش دولتي مشكل خود را دارند گفت: مشكل اصلي در بخش خصوصي است و اگر به شهرك‌هاي صنعتي سر بزنيم در فعال‌ترين شهرك‌هاي صنعتي واحدهاي بسياري را مي‌يابيم كه در مرز تعطيلي قرار دارند و يا اصلا كار نمي‌كنند بنابراين به عنوان عضو كميسيون صنايع ادعاي بحران در صنايع كشور را مطرح نمي‌كنم بلكه اين ادعا را به عينه ثابت مي‌كنم.
وي با تاكيد بر اينكه اكثر شهرك‌هاي صنعتي كشور نيمه فعال هستند، گفت: امسال براي اولين‌بار در 6ماه اول سال تعديل نيرو آن هم در مجمع بالا داشته‌ايم در حالي كه تعديل نيرو به طور معمول در ماه‌هاي آخر سال اتفاق مي‌افتد.
فولادگر از بحران نقدينگي در اكثر واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: قرار بوده پرداخت تسهيلات در اولويت باشد و بدهي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز استمهال بشود اما بانك‌ها به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شوند.
وي با تاكيد بر اينكه از زمان خصوصي شدن بانك‌ها ديگر حرفي براي گفتن باقي نمانده است گفت: اين بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه سهام ما وارد بورس شده و ديگر خصوصي هستيم بنابراين حاضر نيستم دستورات دولت را بپذيريم.
نماينده اصفهان با اظهار تعجب از رفتارهاي دوگانه بانك‌ها، گفت: تعجب مي‌كنم كه چگونه رئيس بانك را دولت تعيين مي‌كند اما همين رئيس مدعي مي‌شود كه بانك خصوصي است و نمي‌تواند سياست‌هاي كلان كشور و دولت را اجرا كند.

----

دلايل سقوط رتبه ايران در شاخص كسب و كار در نشست تخصصي بنياد باران  :آوار روي سر آزادي اقتصادي

از 17 کشور منطقه رتبه‌ای بهتر از 15به لحاظ آزادي اقتصادي عاید ایران نشده/ تنها اقتصاد 11 کشور ونزوئلا، اریتره، سودان، عراق، افغانستان، برمه، کنگو،کره شمالی، کوبا، زیمباوه، لیبی، میانمار و ترکمنستان بسته‌تر از ایران است.

ایلنا: وضع آزادسازی اقتصاد و محیط کسب و کار در ایران در نشست تخصصی باران مورد بررسي قرار گرفت.
ببه نقل از بنباد باران، حسين عبده تبریزی و احمد ترک نژاد، درسی و پنجمین نشست تخصصی بنياد باران که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رییس و دیگر اعضای بنیاد باران برگزار شد پیرامون موضوع «آزادسازی اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار» به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
احمد ترک نژاد، در اين نشست با اشاره به این نکته که « آزادی انتخاب، مبادله آزادانه، آزادی رقابت و امنیت اموال و دارایی شخصی، سنگ بنای آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند» گفت: کشورهای با درجه پایین‌تر آزادی اقتصادی، عموماً ادعا می‌کنند محدودیت‌ها، برای رضایت حال جامعه وضع شده اند، حال آن که نتایج بررسی شاخص آزادی اقتصادی عکس این امر را نشان می‌دهد.
وی افزود: بر پایه بررسی‌ها، هر 10 امتیاز افزایش در آزادی اقتصادی، منجر به تقریباً دو برابر شدن درآمد سرانه می‌شود. بنابراین حتی تغییرات کوچک در آزادی اقتصادی کشورها منافع قابل توجهی خواهد داشت.
ترک نژاد تصريح كرد: آزادسازی اقتصاد و توسعه بخش‌خصوصی به دو روش ممکن است: اول واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش‌خصوصی یعنی خصوصی سازی و دوم بهبود فضای کسب و کار، که انتخاب هر کدام از این دو راهبرد برای آزادسازی اقتصاد، نیازمند مقدماتی است که بدون آن تنها نتیجه، شکست خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: در ارتباط با خصوصی‌سازی، ضرورت شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی قبل از واگذاری، افشای کامل اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد فرصت برابر برای تمام متقاضیان و فعالان اقتصادی واگذاری در شرابط رقابتی از جمله شرایط لازم برای موفقیت است.
به گفته وي، بهبود محیط کسب و کار نیز نیازمند رفع موانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، به عنوان اصلی‌ترین پیش شرط، است. اصلاح نظام اداری پیچیده، بورکراتیک و ناکارآمد، که مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری اقتصاد زیر زمینی، غیر رسمی و غیر مولد است و نتیجه آن استثمار نیروی کار، توسعه فقر و تشدید نابرابری و شکاف طبقات مي‌شود، نيز مورد نياز است. البته روش بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات نظام اداری به ویژه در حوزه سازمان‌های صاحب فرآیند محیط کسب و کار، در اولویت است.
وی همچنین در تعریف شاخص‌های آزادسازی اقتصادی به بیان شاخص آزادی اقتصادی پرداخت و عنوان داشت: میانگین این شاخص 35 است که از صفر (عدم آزادی اقتصادی) تا10 (آزادی کامل اقتصادی) اندازه گیری مي‌شود و مجموعه آنها در قالب 5 دسته: 1- اندازه دولت، 2- ساختار حقوقی و حق مالکیت، 3- دسترسی به پول واقعی، 4- آزادی تجارت با کشورهای دیگر 5- مقررات اعتبار، کار و تجارت، قابل تقسیم‌بندی است.
استاندار كرمانشاه و فارس در دولت اصلاحات با بیان اينكه تعریف شاخص آزادی اقتصادی بین‌المللی بدست آوردن 10 شاخص آزادی کسب و کار است، يادآورشد: « آزادی تجارت، آزادی مالیه، آزادی پولی، آزادی دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حق مالکیت، عاری بودن از فساد و نیز آزادی نیروی کار » از ديگر مولفه‌هاي اين آزادي كسب و كار است.
وی با بررسی وضع آزادسازی اقتصاد در ایران به تفکیک شاخص‌های آن و مقایسه آن با دیگر کشورها پرداخت و عنوان كرد: رتبه آزادی اقتصاد ایران بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی در سال 2009 میلادی از میان 179 کشور بررسی شده، تنها اقتصاد 11 کشور ونزوئلا، اریتره، سودان، عراق، افغانستان، برمه، کنگو،کره شمالی، کوبا، زیمباوه، لیبی، میانمار و ترکمنستان بسته‌تر از ایران است و حتی کشورهایی مانند گینه بیسائو، بنگلادش، آنگولا اقتصادهای آزادتری نسبت به ایران دارند.
ترک‌نژاد در مقایسه رتبه آزادی اقتصاد ایران با کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان بر پایه شاخص‌های بین‌المللی نیز گفت: ایران در تمام سال‌های مورد بررسی، به مراتب از دنیا و خاورمیانه ضعیف‌تر عمل کرده است، گرچه بهبودهايی در سال‌های 2002 تا 2005 میلادی در مورد ایران مشاهده می‌شود.
وی با بررسی روند آزادسازی اقتصاد در ایران و کشورهای هم رتبه آن از سال مبنا که 1996 میلادی تا سال پایانی مورد بررسی یعنی سال 2009 تصريح كرد: ایران در سال‌های 1996 تا 2008 از کشورهایی که در سال 1996 هم رتبه آن بوده اند، کاملا عقب مانده است.
ترک نژاد افزود : در بررسی انجام شده، عقب‌ماندگی ایران از کشورهای هم رتبه آن در سال های یادشده در دو دوره شدت یافته است؛ دوره اول سال‌های 2001-1997 است که دولت وقت به دلیل محدودیت در تأمین منابع (کاهش قیمت نفت) به ناچار می‌بایست با ایجاد محدودیت صرفاً به اداره کشور می‌پرداخت و البته مسابل سیاسی داخلی نیز تاثیرگذار بوده است و دوره دوم از سال 2005 تا به امروز است، که با تغییر دولت و افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه است.
وی افزود: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصاد ایران به تفکیک شاخص‌های10گانه بین‌المللی و مقایسه با گروه‌های منتخب، نیز قابل توجه است. در این بررسی با توجه به ضریب تغییرات اختلاف ایران با کشورهای هر گروه در هر شاخص، وضعیت شاخص های10 گانه بین المللی در ایران، در سه گروه طبقه بندی شده اند:
دسته اول، شاخص‌هایی که تفاوت امتیاز ایران با متوسط دیگر دسته‌ها زیاد است شامل: آزادی های مالی، آزادی های سرمایه‌گذاری و حق مالکیت.
استاندار دولت اصلاحات درتعريف شاخص دوم، توضيح داد: دسته دوم شاخص‌هایی که میزان تفاوت آنها در حد دسته قبل نیست ولی همچنان نیازمند بهبود هستند شامل: عاری بودن از فساد، آزادی‌های پولی، آزادی‌های نیروی کار، آزادی تجارت و آزادی کسب و کار.
وي ادامه داد: دسته سوم شاخص‌هایی که با متوسط گروه‌های بررسی شده تفاوت چندانی ندارد و یا مقادیر مناسبی دارند شامل: آزادی مالیه و اندازه دولت.
احمدترک‌نژاد از شاخص‌هایی که امتیاز ایران در آنها به شدت با دنیا فاصله دارد، را 4 شاخص حق مالکیت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی و آزادی پولی عنوان كرد و گفت: شاخص حق مالکیت یا Property Rights توانایی افراد در جمع کردن دارایی خصوصی، حفاظت آن از طریق قوانین شفاف و اجرای آن قوانین از طریق دولت را ارزیابی می‌کند.
به گفته ترک‌نژاد، آزادی سرمایه‌گذاری یا Investment Freedom نیز یک ارزیابی از جریان آزادانه سرمایه، خصوصا سرمایه‌های خارجی، فراهم می‌آورد. امتیاز ایران از این شاخص نیز ده بوده و با پنج کشور دیگر در رتبه آخر جهان قرار دارد.
وي تاكيد كرد: در شاخص آزادی مالی یاFinancial Freedom نیز که معیاری است از امنیت بانکداری، مانند آزادی از کنترل دولت، مالکیت دولتی بانک‌ها و دیگر موسسه‌های مالی مانند بیمه و بازار سرمایه ناکارا، ایران به همراه 5 کشور دیگر مشترکاً در انتهای فهرست قرار می گیرند، تنها کره شمالی با صفر امتیاز پایین‌تر از ایران جای دارد. در شاخص آزادی پولی یا Monetary Freedom نیز که یک سنجه پایداری قیمت را با ارزیابی کنترل قیمت فراهم می‌آورد، اوضاع مشخص است. پایداری قیمت‌ها، بدون دخالت در سطح خرد اقتصاد یک حالت ایده‌ال برای بازار آزاد است. تورم و کنترل قیمت، نیز فعالیت بازار را مختل می‌کنند.
ترک نژاد، در باب مقایسه عملکرد شاخص‌های بین‌المللی ایران با کشورهای منتخب، اظهار داشت: در میان این شاخص‌ها ، در ایران 4 شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، عاری بودن از فساد و آزادی، نیروی کار، بسیار ضعیف ارزیابی شده‌اند، كه در اين ميان شاخص آزادی کسب و کار یا Business freedom توانایی ایجاد، فعالیت و بستن سریع و آسان یک کسب و کار را نشان می‌دهد، تا با استفاده از داده‌های آزادی کسب و کار بانک جهانی (راه‌اندازی یک کسب و کار جدید، اخذ مجوزها و تعطیل کردن کسب و کار) محاسبه ‌شود.
وي ابراز داشت: شاخص آزادی تجارت یا Trade Freedom نیز سنجش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است که بر صادرات و واردات کالا و خدمات تاثیرگذار است. این شاخص با استفاده از دو ورودی «نرخ میانگین وزنی تعرفه» و «موانع غیر تعرفه‌ای» ساخته می‌شود.
ترك نژاد همچنين در تعريف شاخص عاری بودن از فساد یا Freedom from Corruption نیزگفت: بر اساس داده‌های « (CPI) Corruption Perception Index (شاخص درک فساد) شفافیت بین المللی، درکی از فساد در محیط کسب و کار به‌ دست می‌دهد که شامل سطوح فساد قانونی، قضایی و اداری می‌شود.
به گفته وي شاخص آزادی نیروی کار یا Labor Freedom نیز یک سنجه ترکیبی برای اندازه‌گیری توانایی نیروی کار و شرکت‌ها در تعامل با یکدیگر بدون محدودیت‌های حقوقی است. این شاخص با استفاده از شاخص آزادی کسب و کار بانک جهانی محاسبه می‌شود. در این شاخص رتبه ایران 143 است.
ترک نژاد، خاطرنشان كرد: تنها دو شاخص آزادی مالیه و اندازه دولت در ایران از میان 10 شاخص مورد مقایسه بین‌المللی با کشورهای منتخب، شاخص قابل قبول ارزیابی می‌شوند.
وي توضيح داد: شاخص آزادی مالیه یا Fiscal Freedom سنجش وزن دولت از جنبه درآمد است كه این معیار شامل وزن مالیاتی به صورت حداکثر نرخ مالیات بر درآمد جداگانه برای فرد و شرکت و کل مقدار درآمد مالیاتی دولت به عنوان بخشی از GDP است. این شاخص، همچنین بر اساس سه پارامتر «بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی»، «بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها» و «سهم کل درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی »محاسبه می‌شود.
استاندار دولت اصلاحات در استان‌هاي فارس و كرمانشاه همچنين گفت: شاخص اندازه دولت یا Gov't Size کلیه مخارج دولت، شامل مصرف و پرداخت‌های انتقالی را در بر می گیرد. اندازه دولت، در هر اقتصاد برمبنای درصد مخارج دولت از تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. در حالت ایده‌آل دولت باید تنها کالاهای عمومی را تهیه كند و حداقل مخارج را داشته باشد.
ترک نژاد، در جمع بندی نتایج بررسی گروه های10 گانه شاخص آزادی بین‌المللی اظهار داشت: «در بیشتر شاخص‌ها بهبود رتبه همراه با بهبود امتیاز در شاخص‌ها است و کشورهای با رتبه‌های بالاتر تقریبا در کلیه شاخص‌ها (به ‌جز دو شاخص آزادی مالیه و اندازه دولت) امتیاز بالاتری دارند. امتیاز ایران تحت تاثیر دو شاخص آخر قرار دارد و امتیاز بالای این دو شاخص سبب شده تا امتیاز کل ایران بهبود یابد، حال آن که بدون لحاظ کردن این دو شاخص امتیاز ایران قاعدتا باید شدیدا کاهش یابد. بر مبنای شاخص ضریب تغییرات نتیجه این است که شاخص‌ها در ایران به طور متوازن رشد نکرده‌اند. به سه مقوله آزادی مالی، آزادی سرمایه‌‌گذاری و حق مالکیت بسیار کمتر از سایر زمینه‌ها پرداخته شده است، حال آن که شاخص‌های اندازه دولت و آزادی مالیه مقادیر مناسبی را نشان می‌دهند».
وی در جمع بندي سخنان خود در نشست باران، نتیجه گیری کرد: «بررسی وضعیت آزادی اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان، به وضوح بیان کننده وضعیت نگران کننده این شاخص مهم اقتصادی است».
وي تصريح كرد: طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در ایران، نامساعد بودن فضای کسب و کار است، به طوری که بسیاری از مشکلات مبتلا به بازار کار با فضای کسب و کار و دیوانسالاری به هم تنیده و بر پیچ و خم قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نا اطمینانی‌های مستولی بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است.
به گفته وي به‌رغم بهبود در وضعیت آزادی اقتصاد طی سال‌های 2002 تا 2005، بعد از سال 2005 این موضوع به دست فراموشی سپرده شده و اختلاف ایران با کشورهای دیگر دنیا بعد از این سال، بیشتر و بیشتر شده است. بی توجهی مسوولان به ضرورت توجه به آزادی اقتصادی، در حالی است که در تئوری‌های اقتصادی، مکررا تاثیر مثبت آزادی اقتصاد، بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، افزایش برابری درآمد، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و بهبود کیفیت زندگی بیان شده و محاسبات آماری نیز آن را تایید، کرده است».
ترک نژاد افزود: «بررسی وضعیت آزادی اقتصاد ایران در منطقه MENA هم نشان از ضعف ایران در منطقه دارد، به طوری که از 17 کشور منطقه رتبه‌ای بهتر از 15 عاید ایران نشده است.
وي عنوان داشت: تفاوت شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران با بهترین کشور منطقه در این مقایسه شاخص‌ها که عربستان است، تاییدی دیگر بر عقب ماندگی ایران در پرداختن به شاخص‌های آزادی اقتصاد است.
ترك نژاد در پايان گفت: وضعیت نامناسب ایران در منطقه در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله، هدف این است که تا سال 1404 اقتصاد ایران به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی تبدیل شود كه مقایسه ایران، ترکیه و مالزی بر اساس شاخص های 2009doing business نیز گویای وضع بهتری برای ایران نیست».
طرح: جمال رحمتي